اکنون تجربه سه دوره انتخابات در سه دهه گذشته پیش روی ماست . نحوه رفتار و انتخاب مردم و میزان حضور آنان در عرصه ، پیام گویا و مهمی است که همواره مبین نوع نگاه و دیدگاه عمومی جامعه در برخورد با مسائل سیاسی حکومت و کشور می باشد . فقدان تجربه دمکراسی از یکسو و نبود احزاب مردمی از سوی دیگر باعث آن شده است که در هر دوره مردم با نگاهی آمیخته از احساسات دینی و بعضاْ تعصبّات جناحی و گروهی نسبت به انتخاب شخص یا اشخاص اقدام نمایند .

اولین دوره انتخابات ریاست جهموری در سال ۵۸ دقیقاْ یکسال پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنین تایید قانون اساسی از سوی ملت ایران ، برگزار گردید . تنها حزب مطرح در آن هنگام حزب جمهوری اسلامی بود که به ابتکار چند تن از روحانیون سرشناس و تایید حضرت امام (ره) تاسیس شده بود . حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران نیز دو قطب موثر در صحنه انقلاب و تصمیم گیریهای سیاسی کشور بودند . در آن هنگام بسیاری از شخصیتّهای سیاسی نظیر مرحوم داریوش فروهر ، مرحوم کاظم سامی ، مرحوم صادق قطب زاده و چهره های سرشناس دیگر همچون دکتر حسن حبیبی ، جلال الدین فارسی ، دریادار احمد مدنی و ابوالحسن بنی صدر جزء کاندیداهای ریاست جمهوری بودند . کاندیدای مورد تایید حزب جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم جلال الّدین فارسی بود که پیش بینی می شد تقریباْ رای اکثریت مردم را بدست آورد اما ایراد وارده مبنی بر افغانی بودن پدر آقای فارسی از سوی شیخ علی تهرانی که آن زمان جزء روحانیون سرشناس بود ،توانست جلال الّدین فارسی را بطور قانونی از صحنه رقابت حذف کند ! در این شرایط حزب جمهوری اسلامی و حوزه علمیه قم دکتر حسن حبیبی را به عنوان کاندیدای جایگزین به مردم معرفی نمودند در حالیکه جامعه روحانیّت مبارز تهران و شخصیتهائی نظیر مرحوم آیت الله پسندیده ( برادر حضرت امام ) و مرحوم حجت الاسلام اشراقی (داماد حضرت امام ) از بنی صدر حمایت کردند که تاثیر بسیار زیادی در میزان گرایش رای و نظر مردم به نفع ابوالحسن بنی صدر بعنوان برنده این دوره از انتخابات داشت . 

بنی صدر شخصیتّی سیاسی با مدرک دکترای اقتصاد و تحصیلکرده غرب بود که در دوران حضور حضرت امام (ره) در فرانسه با طیف انقلابیون همکاری می کرد و همراه ایشان وارد ایران شد . از ابتدای ورود به ایران در شورای انقلاب و در مقاطع کوتاهی پس از دولت موقت وزیر امور خارجه و اقتصاد و دارائی بود . در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حضور داشت که بدلیل طرح برخی آراء و اندیشه های خاص خصوصاْ در بحث گنجاندن نظریه "ولایت فقیه" در قانون اساسی مجادلاتی را با برخی شخصیتّهای سیاسی و روحانی دیگر نظیر شهید بهشتی ، شهید هاشمی نژاد و شهید آیت بوجود آورد . همین گونه بحث ها و سخنرانی ها و مقالات او در روزنامه های آن دوره از وی شخصیتّی پرتلاش ، اهل نظر و کارآمد در نزد مردم جلوه گر نمود، در نتیجه او توانست با اندک تلاشی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری رای آحاد مردم را جلب نماید و آنگونه که خود در پاریس و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی گفته بود اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران شود . با شروع بکار بنی صدر در بهمن ۵۸ دوره ای پر تلاطم در تاریخ انقلاب اسلامی آغاز گردید . کشمکش او با شورای انقلاب و مجلس اول بر سر انتخاب نخست وزیر از مهمترین مشکلات این دوره محسوب می شد . تاکید طیف اکثریت اعضاء شورای انقلاب و مجلس اوّل بر انتخاب شخصیتّی مکتبی و انقلابی برای این مسئولیت و مخالفتهای بنی صدر با گزینه های مدنظر آنان یکی از پیچیده ترین معضلات کشور را در این دوره پدید آورد .حضرت امام (ره) نیز سعی می نمودند تا در این جریان دخالت مستقیم ننمایند و حتی یکبار که بنی صدر ،مرحوم حجت الاسلام سیّد احمد خمینی را بعنوان گزینه پیشنهادی خود برای پست نخست وزیری معرفی کرد با مخالفت شدید امام روبرو گردید . سرانجام با فشار نیروهای انقلاب بنی صدر به پذیرش شهید رجائی بعنوان دومّین نخست وزیر بعد از انقلاب تن داد گرچه در فردای روز نخست وزیری او رسماْ از خود سلب مسئولیت نمود. شهید رجائی با شعار "مقلّد امام ، فرزند مجلس و برادر رئیس جمهور" نطق معرفی و بیان برنامه های خویش را در مجلس اول ایراد کرد و در راه تحقّق آرمانهای خود سختی های بسیار دید تا جائی که حتی بنی صدر او را متهم به بیسوادی می کرد اما حضرت امام (ره) در دفاع از ایشان فرمودند: آقای رجائی عقلش از علمش بیشتر است . آغاز جنگ در ۳۱ شهریور ۵۹ معضل بزرگ دیگری بود که در بحبوحه اختلافات ابتدای انقلاب گریبانگیر کشورشد . عدم آمادگی دفاعی ایران بدلیل وضعیت نابسامان ارتش و عدم شکل گیری کامل نیروهای مردمی نظیر سپاه و بسیج شرایطی را ایجاد کرد که دشمن بعثی عراق توانست طی روزها و ماههای اولیه تجاوز بخش عظیمی از خاک ایران را اشغال نماید . متاسفانه از هنگام آغاز جنگ تا زمان عزل بنی صدر از ریاست جمهوری در خرداد ۶۰ ضربات سنگینی در جبهه های جنگ بر پیکره کشور وارد شد ، خصوصاْ آنکه بعد از برکناری بنی صدر، دشمنان داخلی انقلاب  دست به اسلحه برده و موج ترورهای روزمره نیروهای مردمی و یاران امام (ره) را آغاز نمودند که فاجعه ۷تیر و شهادت ۷۲ شخصیتّ سیاسی از دولت ، مجلس و قوه قضائیه بزرگترین نمود آن بود و همین امر توانسته بود روحیه مردم و نیروهای رزمنده را تا حدّ زیادی تضعیف نماید . دوره مسئولیت بنی صدر اگر چه کوتاه بود اما نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود چرا که درهمین مدّت  بسیاری از جریانات راست و چپ که ادعای مردمی بودن و مبارزه می کردند اما در عمل راه دیگری را می رفتند کاملاْ شناسائی و طرد شدند .

با فاصله کوتاهی از هنگام خلع اولین رئیس جمهور ،انتخابات دومّین دوره ریاست جمهوری برگزار و شهید محمّد علی رجائی در مرداد ۶۰ به عنوان رئیس جمهور دوم سوگند یاد کرد . شهید رجائی به دلیل عملکرد بسیار صادقانه اش در دوره نخست وزیری با رای بالای مردم  انتخاب گردید . او بلافاصله شهید محمّد جواد باهنر را که یکی از شخصیتّهای روحانی تاثیر گذار در انقلاب بود به عنوان سومّین نخست وزیر جمهوری اسلامی به مجلس اوّل معرفی نمود . دوره مسئولیت این دو شهید ۳۳ روز بیشتر تداوم نیافت و هر دوی آنان در ۸ شهریور ۶۰ در فاجعه انفجار نخست وزیری به شهادت رسیدند .

به فرمان حضرت امام (ره) آیت الله محمّدرضا مهدوی کنی بعنوان چهارمین نخست وزیر کابینه خود را به مجلس اوّل معرفی و زمام مسئولیت کشور را در آن شرایط بحرانی در دست گرفت . انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری توسط دولت ایشان و در مهرماه همان سال برگزار گردید . اجازه حضرت امام (ره) به روحانیون برای ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بدیع و شگرفی بود که منجر به تحولات بعدی در شیوه مدیریت کشور انقلابی و در حال جنگ ایران شد .

آنگونه که قبلاْ نیز یادآوری نمودم نوع نگاه مردم به انتخابات و تصمیم آنان به انتخاب افراد در این دوران ، برگرفته از تعهّد آنان به نظام اسلامی و تقیّد به مبانی دینی و تبعیّت از رهنمودهای حضرت امام (ره ) بود لذا در این دوره از انتخابات نیز با حضور گسترده و رای بسیار بالا حضرت آیت الله خامنه ای ، امام جمعه تهران را بعنوان سومّین رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزیدند . اقبال مردم به انتخاب شخصّیتی روحانی در مسند عالی ترین مقام بعد از رهبری حکایت از اعتماد وسیع مردم به روحانیّت در سخت ترین شرایط کشور داشت .(ادامه دارد)

نظر به اهمیت شناخت بحران اقتصاد جهانی و تبعاتی که این حادثه بر اقتصاد داخلی کشور ما داشته و خواهد داشت مقاله ذیل که به قلم تحلیلگر محترم آقای مهندس فواد صادقی نگارش گردیده بدون هرگونه کم و کاست درج می نماید :

با فرا رسيدن سال 1388، يکي از سخت ترين سال هاي پس از انقلاب آغاز خواهد شد. علت اين سختي نيز همزماني سه بحران اقتصادي و تحريمهاي بين المللي براي کشور است.‏ 

وقوع خشکسالي کم سابقه، سقوط بي سابقه قيمت نفت که با کاهش بيش از يکصد دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار رسيده است و بحران اقتصاد جهاني که آثار مخرب خود بر اقتصاد ايران را برجا گذاشته است زمينه ساز بروز سخت ترين شرايط براي کشور در سال آينده است.‏اگر چه وقوع هر يک از اين بحران ها در گذشته نيز سابقه داشته است:در سال 1365کشور فروش نفت را به قيمت 8 دلار تجربه کرد يا خشکسالي بي سابقه در سال 1378 و دوران رکود اقتصادي نيز رخ داده است اما وقوع هر سه اين پديده ها با يکديگر که موجب تشديد پيامدهاي منفي آنها مي شود و همچنين شرايط اقتصادي کشور در چند سال اخير که به شدت به سوي مصرف گرايي و واردات سوق پيدا کرده بود، دشواري شرايط پيش رو را دو چندان مي کند.‏واردات کشور در سال گذشته بنابر آمار رسمي بانک مرکزي به رقم 56 ميليارد دلار رسيده است که با توجه به واردات گمرکي 36 ميليارد دلاري کشور در 6 ماهه نخست سال جاري اين رقم تا پايان سال به بيش از 70 ميليارد دلار بالغ مي شود.‏ 

اکنون جاي اين پرسش است که کشوري که خود را با مصرف سالانه 60 ميليارد دلار کالاي خارجي وفق داده است چگونه مي تواند به يکباره واردات خود را به کمتر از نصف برساند مضافاً بر اين که در سال آينده به دليل خشکسالي شديد احتمالاً شاهد کاهش شديد توليدات محصولات کشاورزي خواهيم بود همان گونه که توليد گندم از 11 ميليون تن سال گذشته به کمتر از 4 ميليون تن در سال جاري رسيد، در ساير حوزه هاي کشاورزي مجبور به واردات چندين ميليارد دلاري براي تأمين غذاي مردم خواهيم شد.‏ 

از سوي ديگر سقوط قيمت نفت، مهم ترين ابزار در اختيار دولت براي تنظيم نقدينگي و تأمين منابع مالي ريالي مورد نياز را که فروش دلار در بازار ارز بود محدود خواهد کرد و در اين صورت پديده کسري بودجه و تزريق اسکناس بدون پشتوانه که بعد از پايان جنگ تحميلي از بين رفته بود، دوباره ظاهر مي شود.‏ 

اضافه بر اين دو بحران، رکود اقتصاد جهاني که موجب سقوط سهام، کاهش مصرف گرديده است آثار منفي خود را بر اقتصاد ايران گذاشته است و شاخص بورس تهران با سقوطي بي سابقه به کمتر از 8500 رسيده است و اين به معناي از بين رفتن بيش از 50 درصد ارزش شرکت هاي دولتي است که در بورس حضور دارند و مالکيت آنها عمدتاً متعلق به دولت يا سهامداران سهام عدالت است.‏ 

از سوي ديگر تحريم هاي شوراي امنيت با افزايش شديد هزينه هاي ‏LC، فاينانس وبيمه تبعات سنگيني بر اقتصاد کشور گذاشته است و به طور متوسط سالانه حدود 10 ميليارد دلار به کشور تحميل مي کند که اين هزينه با توجه به احتمال تشديد تحريم ها، نيز قابل توجه است.‏ 

با توجه به شرايط فوق برنامه ريزي براي مديريت اقتصاد کشور در سال آينده بسيار پيچيده و سرنوشت ساز خواهد بود و در صورت عدم پيش بيني واقع بينانه شرايط بحران هاي اجتماعي و اعتراضات صنفي ناشي از فشارهاي اقتصادي گريز ناپذير خواهد بود.‏ 

با توجه به مقدمه مشروح فوق، اکنون اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود که در اين شرايط کشور نيازمند وقوع چه روندي در حاکميت است:‏ 

‏1) آيا ادامه سياست‌هاي انبساطي اقتصادي، روند کاهش مشارکت عمومي در انتخابات و انجام اقدامات شتابزده پيامدهاي که آن به دقت مطالعه نشده‌اندبه بروز نارضايتي‌هاي شديد اجتماعي که مي‌تواند به شورش‌هاي خياباني و هجوم حاشيه‌نشينان به شهرهاي بزرگ براي تأمين حداقل معيشت خود منجر شود نمی انجامد ؟‏ 

‏2) آيا تسري کاهش مشارکت سياسي که در انتخابات مجلس هفتم و هشتم نسبت به مجالس قبل مشاهده گرديد، به انتخابات رياست جمهوري دهم و فضاي سرد و از پيش تعيين شده انتخابات، توانمندي لازم به نظام را براي عبور از بحران‌هاي داخلي و خارجي مي‌دهد؟ يادآوري اين اظهار نظر حجت‌الاسلام ناطق نوري، کانديداي ناکام دوم خرداد ضروريست که وي در سال 1378 و اوج خشکسالي و سقوط قيمت نفت گفته بود: "اکنون به حکمت دوم خرداد پي بردم و اگر من که وجه‌اي حاکميتي داشتم در آن انتخابات به رياست جمهوري مي‌رسيدم،‌ مردم اين شرايط دشوار را تحمل نمي‌کردند."‏ 

‏3) آيا اجراي سياست‌هاي تحول اقتصادي و حذف يارانه‌هاي انرژي و نان و پرداخت بخشي از آن‌ها به صورت نقدي که بنابر اظهار مسئولين اين طرح تورم حداقل 3 درصدي را به تورم 25 درصدي موجود اضافه مي‌کند، به نوعي تحريک نارضايتي اجتماعي نخواهد بود؟‏ 

‏4) آيا سياست تنش‌زايي در روابط بين‌الملل در صورت تشديد احتمالي تحريم‌ها که با تحريک دولت‌هاي عربي و تمايل اروپا در حال پيگيري است، اجازه خواهد داد همين منابع در حال کاهش نفتي صرف تأمين نيازهاي کشور شود؟‏ 

به نظر مي‌رسد که سال آينده،‌دشوارترين سال انقلاب و حتي سخت‌تر از دوران دفاع مقدس براي کشور باشد چرا که مطالبات، انتظارات و فرهنگ جامعه کنوني تغييرات چشمگيري نسبت به دهه اول انقلاب کرده است و اگر قبل از فرارسيدن سال جديد نظام آماده مقابله با شرايط سخت پيش‌رو نباشد،‌ ناگزير به پذيرش پيامدهاي نامطلوب و گسترده آن خواهد شد.

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی آنچنان که در قانون اساسی تصریح شده از اهمّیت بسزائی برخوردار است بگونه ای که در سی سال گذشته تقریباْ در هر سال یک بار مردم به پای صندوق های رای رفته اند . بدون شک حضور حداکثری مردم همواره مورد علاقه و خواستگاه اصلی مسئولان نظام و علاقمندان به سرنوشت کشور و انقلاب اسلامی در هر دوره از انتخابات بوده و هست لذا اهمّیت موضوع ایجاب می نماید نوع برخورد و یا به عبارت دیگر سنجش رفتار مردم در انتخابات با دقّت نظر و به دور از گرایشات سیاسی و یا تعصّبات مذهبی مورد واکاوی کارشناسان قرار گیرد . اگر بتوانیم نوع رفتار و برآیند نظرات مردم را در انتخابات گذشته به درستی تحلیل نمائیم گمانه زنی در خصوص چگونگی رفتار آنان در انتخابات آتی امری چندان پیچیده و دشوار نخواهد بود .

سی سال گذشته را می توان به سه دوره از منظر نگاه و رفتار مردم در انتخابات تقسیم نمود . دوره اوّل در فاصله زمانی ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی است . در این دوره انتخابات مربوط به تعیین نوع حکومت و تایید قانون اساسی کشور، خبرگان رهبری همچنین سه دوره مجلس و چهار دوره ریاست جمهوری برگزار گردید . فضای سالهای ابتدائی انقلاب، بحران های داخلی و مهمتر از همه تحمیل جنگ ناخواسته از سوی حکومت وقت عراق بر نظام نوپای اسلامی به عنوان اصلی ترین پارامترهای موثر بر انتخاب مردم در طی این سال ها بوده اند . وحدت، یکدلی و یکرنگی مردم و مسئولان نیز از شاخصه های مهم آن سالهاست . اعتماد کامل به نظرات امام (ره ) در رای امت کاملاْ مشهود است "بله" بزرگ ملت به نظام "جمهوری اسلامی" جلوه ای از دلدادگی مردم به مقتدای خویش بود . در طی آن سالهای پر فراز و نشیب، غیبت در پای صندوق های رای جز برای آنانی که عناد و دشمنی آشکار با نهضت اسلامی داشتند معنا نداشت . منتخبین آن دوره به جز بنی صدر همه و همه جزء پیشتازان سالهای سخت مبارزه و یاران اصیل انقلاب و زجر کشیدگان زندانهای شاه بودند که مردم بنابر سوابق مبارزاتی و تایید روحانیت به آنان رای می دادند حتی بنی صدر نیز با تکیه بر سوابق پدر خویش که از علماء خطّه همدان بود همچنین حمایت آشکار برخی روحانیون سرشناس توانست اعتماد ملت را به خویش جلب نماید . تلاش امام (ره) و دیگر مسئولین در این دوره همواره معطوف به اداره جنگ و دفع شرّ دشمن خارجی بود در عین حالی که نهادینه کردن ارکان نظام جمهوری اسلامی در کشور تازه رهیده از قید نظام سلطنتی خود نیازمند تلاشی مضاعف در همه ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بود . موج ترورها و شهادت پی در پی یاران صدیق امام(ره) اگرچه که خلاء مدیریت انقلابی در کشور را به شدّت افزایش داد اما خود باعث انسجام و اتحّاد مردم برای حضور در تمامی صحنه های دفاع و یاری از دستاوردهای نهضت اسلامی ایران گشت .

دوره دوّم مربوط به فاصله زمانی خاتمه جنگ تا پایان دوره موسوم به سازندگی است . مهمترین انتخابات این دوره تایید متمم قانون اساسی، یک دوره خبرگان رهبری همچنین دو دوره مجلس و سه دوره ریاست جمهوری است . تغییر شرایط سیاسی کشور پس از رحلت حضرت امام(ره) ،سختی کار بازسازی خرابه های جنگ و اقتصاد کشور همچنین تعدیل انتظارات مردم از حکومت بواسطه اتمام جنگ از جمله پارامترهای مهم و اساسی ئی بودند که آثار آنها در نوع رفتار مردم در انتخابات این دوره کاملاْ ملموس است . فاصله کوتاه اواسط خرداد تا اوائل مرداد ماه ۶۸ سه انتخاب مهم در کشور رخ داد که البته یکی از آنها توسط خبرگان مردم و دوتای دیگر راساْ توسط مردم انجام شد . حاصل این سه انتخاب سرنوشت ساز تعیین حضرت آیت الله خامنه ای بعنوان جانشین حضرت امام(ره) برای هدایت و رهبری انقلاب اسلامی ، تایید تغییرات انجام شده در متن قانون اساسی ـ که در آخرین ماههای حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی توسط هیئت منتخب ایشان بررسی و پیشنهاد شد ـ همچنین انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس جمهور جدید بود . بنابر تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ساختار مدیریتی قوای کشور به شدّت متحوّل گردید ، بر این اساس پست نخست وزیری حذف و رئیس جمهور مسئول مستقیم کابینه شد که البته جایگاه جدیدی بنام معاون اول رئیس جمهور نیز در دولت ایجاد گشت همچنین اداره امور تشکیلات قضائی کشور از حالت شورائی خارج و منحصرا ریاست قوه قضائیه که به انتخاب رهبر بود مسئولیت هدایت این قوه را در اختیار گرفت بعلاوه آنکه معاون اول قوه قضائیه نیز در ساختار جدید قضائی رسمیت یافت . کنار رفتن آقایان میر حسین موسوی و موسوی اردبیلی از صحنه سیاسی و اجرائی کشور که تا هنگام رحلت امام (ره) مسئولیت دولت و شورایعالی قضائی را برعهده داشتند دقیقاْ از همین هنگام آغاز شد . دو تشکّل سیاسی عمده و مهم روحانی یعنی جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تقریباْ بطور متعادل و یکسان پست های سیاسی کشور را در اختیار داشتند اماّ رفته رفته با تغییر رویه دستگاه نظارت بر انتخابات از شیوه استطلاعی به روش استصوابی زمینه به حاشیه کشاندن بسیاری از شخصیّتهای سیاسی وابسته به مجمع روحانیون مبارز را فراهم کرد . تعابیری همچون جناح چپ و راست که در زمان حیات امام (ره) کمتر کسی از آنها در ادبیات سیاسی جامعه استفاده می کرد کاملاْ در فضای سیاسی کشور عینیت یافت . برخی موضع گیری های تند جناحی در سطوح مختلف مدیریتی موجب خدشه دار شدن وحدت و همدلی موجود در جامعه گردید که جدّی ترین اثر آن در ریزش شدید آراء مردم در انتخابات مجلس پنجم و دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مشهود گشت . بسته شدن فضای سیاسی کشور ، غیبت طولانی جناح چپ در عرصه مدیریت جامعه و بروز انشعاب در دل جناح راست از مهمترین شاخصه های سالهای پایانی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است . برخی سیاسیّون در آخرین سال ریاست جمهوری سردار سازندگی از فرط نگرانی ئی که به دلیل ردّ صلاحیت احتمالی نامزدهای جناح چپ داشتند به حضور سه باره هاشمی رفسنجانی در مسند ریاست قوه مجریه رضایت دادند لذا با کمال تعجب پیشنهاد اصلاح قانون اساسی به منظور فراهم آمدن امکان حضور مجدد وی در انتخابات را در سطح رسانه ها و عموم مطرح کردند که با مخالفت شخص هاشمی رفسنجانی مواجه گردید . سرانجام اختلافات سیاسی در دل جناح راست از یکسو ـ که مهمترین جلوه آن تاسیس گروه سیاسی کارگزاران سازندگی متشکل از جمعی از وزراء و معاونین دولت ششم همچون عطاالله مهاجرانی ، محمد علی نجفی ، محمد هاشمی و غلامحسین کرباسچی بود ــ و تشدید فضای بسته سیاسی و اوج گیری فعالیتهای امنیتی در کشور از دیگر سو موجب نارضایتی شدید مردم از عملکرد جناح راست گردید . در این شرایط جامعه در انتظار شخصیتی بود که بتواند تحولّی بزرگ در ساختار سیاسی کشور ایجاد نماید فلذا هنگامی که سید محمد خاتمی در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هفتم از توسعه سیاسی و ایجاد فضای باز اجتماعی سخن گفت تمامی دلهای مشتاق را به سوی خویش جلب کرد به گونه ای که حماسه دوم خرداد ۷۶ آفریده شد .

دوره سوّم از هنگام شکل گیری دولت موسوم به اصلاحات تا کنون است . با پیروزی قاطع خاتمی که ابتدا بصورت انفرادی کاندیداتوری خود را اعلام و سپس جناح چپ و کارگزاران سازندگی از او حمایت گسترده ای بعمل آورد عملاْ جناح راست پس از سالها انحصار قدرت طعم تلخ حاشیه نشینی و دوری از مناصب سیاسی و اجرائی را چشید خصوصاْ آنکه در انتخابات مجلس ششم و دوره اول شوراهای اسلامی شهر و روستا که شکل گیری آنها از وعده ها و ابتکارات دولت خاتمی بود نیز شکست سنگینی را متحمل شد . کابینه پیشنهادی خاتمی به مجلس پنجم که ریاست آن را رقیب انتخاباتی وی،علی اکبر ناطق نوری بر عهده داشت رای اعتماد گرفت و افرادی همچون مهاجرانی و عبدالله نوری در مسند وزارت ارشاد اسلامی و کشور قرار گرفتند . روزنامه های اصلاح طلب یکی پس از دیگری اجازه انتشار گرفتند ، احزاب و تشکلهای جدید سیاسی نظیر جبهه مشارکت تاسیس شد . برخی روزنامه نگاران و اصحاب قلم در فضای باز ایجاد شده احساس امنیّت بیشتری می کردند و دست به نوشتن مقالاتی تند و تیز در انتقاد از دوران بسته سیاسی تحت مسئولیت هاشمی رفسنجانی می زدند . جناح راست که هنوز در بهت و حیرت شکست سنگین دوّم خرداد۷۶ بود با استفاده از برتری خویش در مجلس پنجم قانون مطبوعات را به شدّت تغییر داد به گونه ای که در یک روز ۱۶ روزنامه توسط رئیس دادگستری وقت تهران تعطیل و توقیف گردید . قتل های زنجیره ای و حادثه ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه تهران عکس العمل شدیدی بود که تندروهای خودسر راست در مقابل خواسته سیاسیّون و دانشجویان علاقمند به فضای باز سیاسی از خود بروز دادند . از سوی دیگر تندروهای چپ که در جریان اصلاحات میدان یافته بودند با درج مقالات بسیار انتقام جویانه در مطبوعات تازه تاسیس به خیال خود ضربه سنگینی را بر شخصیت هاشمی رفسنجانی که برای مجلس ششم کاندیدا شده بود وارد ساختند به گونه ای که نام وی در بازشماری آراء صندوق های تهران به عنوان نفر سی ام اعلام شد و در نهایت او را مجبور به استعفاء از نمایندگی نمود . تسلط کامل اصلاح طلبان بر قوای مجریه و مقننه باعث گردید که جناح راست از تنها سنگر باقیمانده یعنی قوه قضائیه علیه اصلاح طلبان استفاده نماید . محاکمه کرباسچی به اتهام تخلفات مالی در شهرداری تهران اوج انتقام گیری جناح راست سنتّی از تکنوکرات های راست یعنی کارگزاران سازندگی بود که در جریان انتخابات خرداد ۷۶ از خاتمی حمایت کرده بودند . استیضاح عبدالله نوری و حذف وی از وزارت کشور دولت اصلاحات و سپس محاکمه و زندان وی نیز در راستای همین تئوری قابل تفسیر است . در گام بعدی نیز مهاجرانی استیضاح شد اما با دفاع جانانه ای که از خود بروز داد توانست دوباره بر مسند وزارت بنشیند اما فشارهای جناح راست بر دولت اصلاح طلب و خصوصاْ شخص خاتمی وی را وادار به استعفاء نمود . دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی که در رقابت با چهرهای نه چندان مطرحی چون احمد توکلی به پیروزی مطلق رسید تفاوتهای اساسی با دوره اول مسئولیت وی داشت . بسیاری از روزنامه ها بسته شده بود و خیل زیادی از روزنامه نگاران نیز در بند بودند . مجلس ششم به ریاست کروبی دچار حرکت ها و موضع گیری های بعضاْ تندی شده بود که شاید مورد تایید خاتمی نبود . موضوع تحصن جمعی از نمایندگان اصلاح طلب که در اعتراض به ردّ صلاحیت خویش برای انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت توانست آب به آسیاب جناح راست که اکنون دیگر عنوان اصولگرا را در مقابل اصلاح طلب یدک می کشید بریزد و موتور محرّک آنان را در انتخابات مجلس هفتم از کار بیندازد . بگو مگوها و بگیر و ببندهای تند سیاسی بین دو جناح آثار خستگی و انفعال را بر جامعه نمایان ساخت . مردم نا امید از عدم کارائی دولت خاتمی و خسته از وضعیت نابسامان اواخر دولت وی ناگزیر از عدم حضور درپای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری نهم شدند و نتیجه آن شد که شخصیت ناشناخته ای که اوج مسئولیتش یکسال و اندی شهرداری تهران بود توانست در دور دوم انتخابات تیر ۸۴ رقیب قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی را شکست دهد و بر مسندقوه مجریه تکیه زند .(ادامه دارد)