دعوت پادشاه عربستان سعودی از آقای هاشمی رفسنجانی برای شرکت در همایش گفتگوی ادیان و سخنرانی در این همایش ، فصل جدیدی از روابط را میان دو کشور بزرگ اسلامی گشوده است . ملک عبدالله به عنوان یکی از شخصیت های با نفوذ جهان اسلام و خصوصاْ کشورهای عرب همواره تلاش نموده است که با رعایت اصل اعتدال روابط میان عربستان و ایران را بهبود بخشد ، به همین دلیل در هنگامی که روابط میان دو کشور پس از واقعه اندوهبار کشتار زائران ایرانی دچار تنش و حتی قطع ارتباط گردید ، ولیعهد آن هنگام و پادشاه فعلی عربستان تلاش نمود تا ابرسیاه بی اعتمادی و دلخوری را از آسمان دیپلماسی دو کشور بزداید و اتفاقاْ در آن هنگام نیز آقای هاشمی رفسنجانی در منصب ریاست جمهوری شخصاْ  مدیریت مذاکرات فیمابین دو کشور را در دست گرفت تا آن که مهم ترین آرزوی ایرانیان که همانا تشرف به حج بود به واقعیت پیوست و دیدار بیت الله الحرام پس از وقفه ای چند ساله دوباره از سر گرفته شد . ادامه و استمرار بهبود روابط دو کشور در زمان دولت آقای خاتمی با توجه به شعار تنش زدائی در سیاست خارجی از جلوه ای تازه و نو برخوردار گردید به گونه ای که تاثیر مثبت آن در بهبود روابط میان ایران و دیگر کشورهای عرب منطقه نیز مشاهده شد . متاسفانه طی ماه های اخیر دوباره دست های پنهان و آشکار دشمنان در پس بهانه های واهی ، سعی در ایجاد تنش میان دولت های ایران و عربستان نموده است .  اینک فرصت مناسبی است تا دولتمردان ایران در سایه روابط شخصی حسنه میان هاشمی رفسنجانی و ملک عبدالله از فرصت به دست آمده نهایت بهره را ببرند تا مبادا سردی روابط فیمابین دو کشور بزرگ اسلامی حاکم گردد . بدون شک در این موقعیت حساس شاید دعوت شخصی پادشاه عربستان از یک مقام بلند مرتبه روحانی و غیر دولتی ایران حامل این پیام است که ، تلاش مقامات دولتی دو کشور در راستای بهبود روابط چندان کافی و کارساز نبوده است !

بخشی از سخنان رئیس جمهور که در جلسه معارفه معاون جدید حقوقی و پارلمانی ایشان بیان گردید بسیار مهم و قابل تامل و بررسی است . آقای احمدی نژاد برای چندمین بار سخن از محدود بودن اختیارات قوه مجریه در مقایسه با مسئولیت سنگین پاسخگوئی این قوه در مقابل مردم را مطرح و در عین حال تصریح کرد که قانون برای جلوگیری از انباشت قدرت در اختیار یک فرد اختیارات را در میان قوا توزیع نموده است . دولت نهم از ابتدای شکل گیری تا کنون همواره در گفتار و  عمل نسبت به وجود محدودیت های قانونی قوه مجریه گلایه مند بوده است . از سوی دیگر برخی اهل نظر اعتقاد دارند ،  همین دولت ، گهگاهی نیز پارا از حدود و چارچوب اختیارات خویش فراتر نهاده ، گرچه که به اعتقاد شخص رئیس جمهور دولت نهم قانونمندترین دولتهای بعد از انقلاب اسلامی است . اعتقاد احمدی نژاد بر آن است که به دلیل اختلاط بیش از حد مسئولیت ها و اختیارات در قوانین کشور ، جایگاه مجری و تصمیم گیرنده و حتی ناظر و میزان پاسخگوئی آنها مشخص نیست  . این دیدگاه را می توان تعبیری نو از دیدگاه رئیس جمهور سابق ، سید محمد خاتمی ، در خصوص فقدان مرز و حدود مشخص اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی دانست تا جائی که حتی برای تبیین میزان مسئولیت رئیس قوه مجریه لایحه ای را به مجلس ششم فرستاد که البته به دلیل موضع گیری های جناحی برخی گروه ها و شخصیت های سیاسی هرگز مجال طرح و بررسی را نیافت ! اکنون تجربه سه دهه اجرای قانون اساسی پیش روی ماست ، در این واقعیت که برخی خلاء های قانونی مانع از اجرای صحیح و کامل قانون است هیچ تردیدی نیست اما در این واقعیت که چه کسی باید گام سنگین رفع این موانع را بردارد جای تردید و ابهام است چرا که متاسفانه تجربه نشان داده است هرگاه تغییری در قوانین موجود صورت گرفته بیشتر  سمت و سوی افکار خاص جناحی را داشته تا مصالح عمومی ،  مگر نه آنکه قانون انتخابات مجلس در هر دوره به مقتضای نیاز اکثریت مجلس تغییر کرده است ؟! آیا دولت نهم قادر است در لابلای تصمیمات آنی خویش ، ایده جدیدی را برای رفع تنگناهای قانونی خود به نهادهای تصمیم گیر کشور  ارائه نماید ؟ این سوالی است که پاسخ به آن با توجه به عملکرد سه ساله دولت چندان سهل و ساده به نظر نمی رسد !

یکی از ده ها محاسن خوب دولت نهمی ها آن است که حق هر کس را فی الفور کف دستش می گذارند حال می خواهد این شخص وزیر باشد یا وکیل فرقی نمی کند ! حکایت تنزل مقام و مرتبه آقای باهنر از کرسی نائب اولی ریاست مجلس به نائب دومی از همین سنّت حسنه سرچشمه می گیرد . همگان به یاد داریم که دولت نهم در سایه تلاش ها و جانفشانی های آقای باهنر از چه گردنه های تند و تیزی در مجلس هفتم عبور کرد که آخرین آن دفاع سرسختانه وی از رّد طرح استیضاح وزیر بازرگانی در آخرین روز کاری مجلس پیشین بود . ایشان که به یمن تجربه و نبوغ سیاسی ناشی از چند دوره حضور در مجلس فضای پارلمان آینده را چندان همراه و همسو با دولت نیافته بودند در اظهار نظری عجولانه نسبت به دوره هشتم اما دیر هنگام نسبت به دوره هفتم انتقاداتی نه چندان تند به عملکرد اقتصادی دولت رواداشتند که از بد حادثه به مذاق طیف نهمی ها در مجلس خوش نیامد و لذا در روز انتخابات هیئت رئیسه موقت برخلاف میثاق اخیر اصولگرایان آراء طرفداران دولت از ایشان دریغ ودر نتیجه کرسی نائب اولی ریاست مجلس از ید وی خارج گردید و بالعکس آقای ابوترابی که در دوره حضورش در مجلس های پیشین "نه آبی آورده بود و نه کوزه ای شکسته بود" از لطف دوستان اقلیت خویش نیز برخوردار گشت و بر کرسی نائب اولی تکیه زد و البته که چرخ روزگار سیاست از این بازی ها بسیار دارد !   چه خوش گفته است دکتر عماد افروغ که مجلس هشتم باید " از دوسال اول عمر مجلس هفتم درس بگیرد و از دوسال آخرش عبرت" . 

عمر مجلس هفتم با همه فراز و نشیب هایش به پایان رسید و تا چند روز دیگر مجلسی نو پا به عرصه حیات سیاسی خواهد گذاشت که اگرچه در ظاهر نمایی همچون مجلس قبل در وجه سیاسی دارد ، اما به طور قطع درگفتمان سیاسی خویش تفاوت های بنیادین با آن دوره خواهد داشت . واقعیت آن است که مجلس هفتم به دلیل عدم ارزیابی و تحلیل دقیق از نوع رفتار حاکم بر دولت نهم هرگز نتوانست در جریان رخدادهای پیش آمده ناشی از تصمیم گیریهای شخص رئیس جمهور که در واقع تنها وزیر کابینه نهم است راهبرد مبتنی بر منافع ملی خصوصاْ در بخش اقتصاد را از خود بروز و ظهور دهد . مجلس همواره در مقابل عمل انجام شده دولت در تصمیمات مهم واقع گردید و بیشتر تایید کننده تصمیمات دولت شد تا ترسیم کننده راه و مسیر حرکت برای او  ، در واقع دولت در طی مدت سه سال گذشته با هنرمندی تمام توانست در سایه شعارهای جذّاب و مردمی خویش مجلس را در دوراهی انتخاب مسیر همراهی یا تقابل با مردم قرار دهد خصوصاْ  آنکه امکان استفاده از توپخانه تبلیغات برای دولت ، از یک سو در قالب تفسیرها و تآویل های سخنگو  و مشاوران رسانه ای دولت و از سوی دیگر در قالب برنامه های تبلیغی رسانه ملی ، مطبوعات ، خبرگزاری ها و سایت های خبری و تحلیلی وابسته به دولت کاملاْ فراهم بوده است تا بتوانند به طریق مطلوب منویات رئیس جمهور را عملی نمایند . در این میان مجلس هفتم به دلیل فقدان برنامه ریزی و ضعف مدیریت همواره با بهت زدگی در مقابل رفتارهای قوه مجریه عمل کرده است تا از سر ابتکار عمل ، آنگونه که سرانجام پس از یک دوره کوتاه اردوگاه یکدست اصولگرایان در قوه مقننه دچار افتراق و تشّتت آراء گردید !  چه بسیار نمایندگانی که روزهای نخست حامی دولت بودند اما پس از چند صباحی به جرگه مخالفین و منتقدین آن پیوستند ودر نهایت از جبهه اصولگرایان طرد شدند و حتی به مجلس هشتم نیز راه نیافتند . اینک به نظر می رسد روزهای خوش دولت در تعامل یکسویه با مجلس پایان یافته چراکه اولاْ برخورد مبتنی بر قانون برخی نمایندگان سرشناس اصولگرا با بعضی اقدامات دولت در روزهای واپسین عمر مجلس هفتم و ثانیاْ به دلیل حضور برخی چهر های وزین سیاسی که از موضع منطق و به دور از مصلحت به واقعیت های جامعه می نگرند و ثالثاْ عزم جدی منتخبان جدید ملت در انتخاب طیف جدیدی از اصولگرایان برای هیئت رئیسه مجلس هشتم همه و همه حکایت از تصمیم راسخ اکثریت راه یافتگان به خانه مردم برای انجام یک خانه تکانی اساسی در قوه مقننه دارد .