جمعه 1387/02/06
-
حکایت رابطه مجلس هفتم و دولت نهم ، حکایت عجیب و غریبی است ! از ابتدای روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد بارها و بارها شاهد مجادلات کلامی و یا مکتوب سران قوای مجریه و مقننه و یا اعضای درونی آنها که شامل وزراء و نمایندگان محترم و خصوصاْ سخنگوی دولت است، بوده ایم ! جالب آنکه هردو طرف نیز مدعی ذیحق بودن در آن موضوع خاص ، نظیر آنچه که اخیراْ فیمابین آقایان حداد و احمدی نژاد گذشت ، هستند . مجلس همواره مدعی قانون گرائی و دولت نیز همیشه مدعی قانون مداری ! از هنگام رای اعتماد مجلس به کابینه در سال ۸۴ این بحث آغاز شده و همچنان ادامه دارد و متاسفانه هر از چند گاهی که مجلس به وظائف قانونی خویش در مقابل دولت عمل کرده ، گرفتار هجمه سنگین تبلیغات و اتهامات دولتمردان گردیده است ! بسیاری از دوستان اصولگرای دولت در مجلس که روزگاری نه چندان دور مبلّغ شعارهای دولت نهم بودند به همین دلیل ناراضی و رویگردان از عملکرد آن شده اند ! ریشه یابی این موضوع چندان مشکل به نظر نمیرسد چرا که همگان به یاد داریم در هنگامه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ، کاندیدای مطرح و مورد تایید طیف اکثریت مجلس هفتم و خصو صاْ هیئت رئیسه ، دکتر لاریجانی بود و اتفاقاْ در میان همه نامزدهای اصولگرا شاید کمترین احتمال انتخاب به شخص دکتر احمدی نژاد داده می شد اما در یک اتفّاق نادر و در پناه شعارهای زیبنده و دلنشین آقای احمدی نژاد، ایشان برنده نهائی رقابت گشت و در نتیجه اکثریت مجلسیان هفتم می بایست برخلاف خواسته خویش با چهره جدید اصولگرا که هم در شعار و هم در عمل با کاندیدای مورد نظر آنان تفاوت های بسیار داشت کنار بیایند . در این شرائط علیرغم آنکه مجلس شعار حمایت همه جانبه از دولت احمدی نژاد را سرداد اما شخص رئیس جمهور و حامیان وی مجلس هفتم را چندان همسو با شعارهای خویش نمی دیدند . البته حق هم داشتند ، ایشان چطور می توانست به جماعتی که تا دیروز با چنگ و دندان از رقیب وی حمایت می کردند و حتی به وی توصیه انصراف از کاندیداتوری را کرده بودند ، امروز به عنوان بازوی سیاسی خود اعتماد نماید. از سوی دیگر مجلس نیز در تشخیص خود نباید و نمی توانست اشتباه کند و لذا در اوائل کار سعی بسیار در ایفای نقش مستقل خویش نمود ، همچون عدم رای اعتماد مکّرر به نامزدهای پیشنهادی برای وزارت نفت و اعمال نظر در لایحه بودجه ۸۵ ، اما رفته رفته در مقابل سیل فشارهای روانی ناشی از علاقمندی وافر دولت به کار و تلاش و خدمت نتوانست بر آراء و نظرات کارشناسی خویش اصرار و پافشاری نماید ودر نتیجه در بسیاری مقاطع تن به خواسته های دولت داد نتیجه آن که امروز هر گونه اقدام قانونی مجلس که به مذاق دولت خوش نیاید در حکم مخالفت و سنگ اندازی در پیش روی دولتمردان به حساب می آید و خلاصه آن که هم دولت و هم مجلس ناراضی از برخی اعمال یکدیگرند ! اگر امروز وزیر و وکیل در مذّمت تورم ناشی از انباشت نقدینگی در جامعه داد سخن میدهند چه کسی مقصر است ؟ اگر رئیس دیوان محاسبات بجای پاسخگوئی به رئیس مجلس خود را مرید و پاسخگوی رئیس جمهور می داند کدام مجموعه ضعیف عمل کرده است؟ اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک شبه منحل می شود و جمع زیادی از کارشناسان با تجربه مملکت که بازوی کارشناسی و نظارتی هم برای دولت و هم برای مجلس بوده اند از عرصه مدیریت اجرائی کشور کنار گذاشته می شوند و تازه مجلس در ابهام قانونی بودن یا نبودن این اقدام می ماند حاصل تقصیر کیست ؟ اینک زمان بسیاری گذشته و فرصت اندکی باقی مانده ، روی سخن با مجلسیان هشتم است، از وقایع پیش آمده در سه سال گذشته عبرت آموزی کنند و در اولین اقدام نسبت به انتخاب هیئت رئیسه ای باکفایت که بتواند حق مجلس را در مقابل دولت بستاند اهتمام ورزند و در ادامه نیز با اعمال نظرات کارشناسانه نسبت به کلیه امور دقت و نظارت کافی و وافی بنمایند . لازمه تحقق این امر آن است که منتخبان ملت به دور از تعصبات گروهی و پرهیز از روشهای مصلحت اندیشانه ای که تاکنون هزینه های بسیار برای ملت داشته در گزینش رئیس مجلس و همکاران وی همت نمایند . خوشبختانه مجلس این دوره ، چنین گزینه ها ئی را به قدر کافی در درون خود دارد . دولت نیز باید بداند که اگر مشتاق و مرید خدمت شبانه روزی به ملت است باید درچارچوب قانون و خواست نمایندگان ملت عمل نماید . بدون شک خدمات دولت هرقدر هم که والا و ارزشمند باشد اگر مبتنی بر عقل و تدبیر جمعی نباشد هرگز مثمر ثمر و مفید فایده نخواهد بود .
نوشته شده توسط م.س در ساعت | لینک
|
چهارشنبه 1387/02/04
-
سرانجام دانش جعفری ، وزیر اقتصاد دولت نهم ، از کابینه کنارگذاشته شد تا آخرین حلقه تغییرات در تیم اقتصادی رئیس جمهور تحقق یابد . قبل از دانش جعفری ، فرهاد رهبر و ابراهیم شیبانی روُسای سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به دلائل مختلف از ادامه همکاری با دولت نهم کناره گرفتند ! طی روزهای اخیر آقای دانش جعفری بسیاری از ناگفته های عرصه اقتصاد و بلکه سیاست های اقتصادی دولت نهم را بطور شفاف بازگو کرد که به زعم همه کارشناسان اهل نظر در حوزه اقتصاد بسیار حیرت انگیز بود ! به اعتقاد نگارنده بیان این مطالب اگر چه که بسیار دیر هنگام و در آخرین سال فعالیت دولت صورت گرفت اما به هرحال یک واقعیت تلخ را عیان می سازد که اساساْ دولت آقای احمدی نژاد تئوری و برنامه اقتصادی از پیش طراحی شده ، برخلاف تمامی شعارهای انتخاباتی سال ۸۴ ، نداشته و آنچه که تاکنون عمل شده بیشتر مبتنی بر روشهای سلیقه ای بوده است ! وقتی که وزیر برکنار شده اقتصاد اذعان می نماید که دولت تجربیات افراد متخصص و دلسوز قبل از خود و همچنین اصول شناخته شده علم اقتصاد را با نگاه تردید و ابهام می نگریسته بطور طبیعی میتوان دریافت که چه وضعیتی بر اقتصاد ایران در سه سال گذشته حاکم بوده است ! بیان این واقعیت ، از سوی دانش جعفری ، که دولت نهم در مسیر اجرای کار تقریباْ با همه اجزاء حاکمیت نظیر مجلس ، مجمع تشخیص ، صداوسیما و ... مشکل داشته نشانگر آنست که انتظار برای رفع مشکلات اقتصادی مردم نمی تواند وجود داشته باشد ! داستان گزارشهای غلط و به دور از واقعیت آنهم از سوی طیف داخل دولت و یا سازمان هائی نظیر دیوان محاسبات به شخص رئیس جمهور که نتیجه آن موضع گیری های تند ایشان علیه برخی مسئولان همچون موضوع عزل یک شبه مدیران بیمه ایران بوده است ، چگونه می تواند قابل هضم و دفاع باشد ؟ به هر حال دانش جعفری نیز همچون بسیاری از وزیران معزول قبل از خود به دلیل عدم توانائی در همسوئی با دولت نهم از عرصه مدیریت اجرائی کشور کنار گذاشته شد اما به دور از مصلحت اندیشی های عرف و رایج ، بخشی از واقعیات موجود را صادقانه بیان کرد . این نکته خود جای امیدواری بسیار دارد !
نوشته شده توسط م.س در ساعت | لینک
|
