امروز در خبرها خواندیم که هیئت بلند پایه سیاسی عراق ، برای بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع اجرای معاهده ۱۹۷۵ الجزایر وارد ایران شده است . چنان که از تاریخ این معاهده پیداست بیش از ۳۲ سال از انعقاد آن فی مابین دولت های وقت ایران و عراق با میانجیگری "هواری بومدین" رئیس جمهور فقید الجزایر می گذرد . درست  ۶ سال بعد در فرصت به دست آمده از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم شاه ، و در خلاء ناشی از فروپاشی ارتش شاهنشاهی ، حاکم مستبد و بی لیاقت عراق "صدام حسین" به خیال خام فتح سه روزه خوزستان عزیز ،  این معاهده را بطور یکجانبه لغو و دیوانه وار از زمین و هوا مردم مسلمان ایران را آماج حملات ددمنشانه ارتش عراق قرار داد . اما پس از ۸ سال مقاومت بی بدیل نیروهای مسلح مردمی و ارتش غیرتمند ایران ، آنگاه که پوزه دشمن غداّر به خاک مذلت کشیده شد و در هنگامه ای که ارتش متجاوز بعثی ، سودای حمله ای دیگر آنهم به کشور همسایه و عرب خود یعنی کویت را در سر می پروراند ، این معاهده بار دیگر مورد پذیرش و تمکین دولت وقت عراق قرار گرفت تا با خیال آسوده ، بخش عمده ای از نیروهای نظامی خویش را که در حالت نه جنگ و نه صلح در پشت مرزهای ایران  به سر می بردند به سوی کویت روانه نماید . پس از شکست مفتضحانه صدام از نیروهای متحد ، نزدیک به یک دهه هرگز سخنی از سرنوشت این معاهده ویا دیگر موضوعات فی مابین دولتین عراق و ایران به میان نیامد . اکنون پس از گذشت قریب به سه دهه که از لغو و پذیرش های مکرر این قرارداد از سوی حاکمان عراق می گذرد بازهم چندی پیش ، رئیس جمهور این کشور در مصاحبه ای سخن از غیر قابل پذیرش بودن این معاهده برای دولت عراق بر زبان راند که البته پس از واکنش نه چندان تند وزارت امور خارجه ایران وی گفتار خویش را تعدیل نمود ! اکنون مقامات عراقی در آستانه سفر رئیس جمهور ایران به آن کشور ، نمایندگان خود را با هدف باز نمودن باب مذاکره در خصوص آنچه را که جزئی و پیش پا افتاده اما فقط قابل مذاکره و تغییر در مذاکرات سران سیاسی دو کشور می دانند به ایران اعزام کرده اند ! بدون شک همه صاحبنظران سیاسی معتقدند که حکومت عراق در شرایط فعلی مسائل و مشکلات داخلی و خارجی بسیاری از جمله تعیین تکلیف بندهای اجرا نشده قطعنامه ۵۹۸ را دارد که پرداختن به آنها  به مراتب با اهمیت تر از  موضوع اجرائی کردن معاهده ای است که خود  بارها در نقض آن کوشیده است ! آیا اکنون که عراقی ها مستظهر به حضور ارتش های بیگانه و اشغالگر در خاک خود هستند و در حالی که واسطه گری مذاکره میان سفرای ایران و عراق در باب امنیت داخلی عراق را بر عهده گرفته اند به دنبال فرصتی تازه برای تغییر و تعدیل مفاد معاهده  ۱۹۷۵ به نفع خویشند؟ قطعاْ این مهم بر عهده سیاستمداران ایرانی است که همچنان بر استواری خویش در عدم مذاکره پیرامون این قرارداد رسمی و معتبر جهانی پایبند باشند . مبادا که مصلحت های اندک و گذرا  سایه خود را بر منافع بلند مدت کشور تعالی بخشد .

این روزها در پشت اخبار داغ  انتخابات مجلس هشتم خبرهای دیگری نیز از صحن مجلس هفتم به گوش می رسد که متاسفانه به دلائل نه چندان نامعلوم هیچ اهمیتی به آنها داده نمی شود! پیش بینی این نکته که ارسال دیر هنگام لایحه بودجه سال ۸۷ از سوی دولت ، به دلیل تقارن زمان بررسی و رسیدگی به آن با روزهای مقدماتی پر التهاب و خبرساز انتخابات مجلس هشتم می تواند تبعات ناخوشایندی بر ساختار این بودجه داشته باشد چندان دور از ذهن نبود . البته این بدان معنا نیست که نمایندگان مردم در انجام وظیفه کوتاهی می کنند بلکه بیشتر به آن معناست که در این مدت ، تجزیه و تحلیل تصمیمات مستمر مجلس به دلیل امکانات اندک رسانه ای کمتر توفیق نقد و بررسی کارشناسی خارج از حوزه مجلس را یافته است خصوصا آن که دولت با تغییر شیوه نگارش و تنظیم لایحه بودجه عملا تجربه جدیدی را در پیش روی مجلس قرار داده است . اما اهداف واقعی دولت از سیاست های در پیش گرفته شده اخیر چیست ؟ چنان که می دانیم دو سال و نیم از عمر دولت نهم که مهم ترین شعارهای انتخاباتی آن بهبود رفاه و معیشت مردم ٬ عمران و آبادانی شهرها و روستاهای محروم ٬ برقراری عدالت در میان اقشار جامعه ٬ توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری ٬ تسهیل امر ازدواج و تامین مسکن جوانان و خلاصه بسیاری موارد دیگر که از این دست بوده ٬ می گذرد اما علیرغم همکاری و همسوئی مفرط مجلس هفتم  به دلائل مختلف ـ که بیان آنها از فرصت و گنجایش این نوشتار خارج است ـ بخش عمده ای از این وعده ها محقق نگردیده ٬ از سوی دیگر مشخص نیست که آیا در فرصت یکسال و نیم باقیمانده از عمر دولت ٬ مجلس آینده باز هم همراهی و مساعدت کافی و وافی را با قوه مجریه داشته باشد لذا برای دولتی که در طی این مدت بسیاری از زیر ساخت های اداری نظیر حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ٬ افزایش اختیارات استانداران ٬ تغییر نظام بودجه ریزی ٬ ورود بسیج سازندگی به عرصه اجرای طرحهای عمرانی ٬ تغییر ساختار نظام بانکی و ... را برای خویش مهیا نموده ٬ تنها نیازمند یک دورخیز بزرگ است تا ارز حاصل از افزایش کم سابقه قیمت نفت را به هر طریق ممکن میان طرحهای بزرگ و کوچک عمرانی سراسر کشور تقسیم نماید و آنگاه در پایان عمر خویش همه را به نظارت و قضاوت تحقق وعده های داده شده فرا خواند . اما بدون شک عدم وجود ظرفیت اجرائی و برنامه ریزی گسترده و سنگین در کشور برای جذب و هضم این همه نقدینگی ، آنچنان تورم بی سابقه و خانمانسوز دو سال گذشته را مضاعف خواهد نمود که آثار سوء آن سالهای سال بر زندگی مردم سایه افکن خواهد شد! اکنون باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا مجلس هفتم از عهده آخرین آزمون اقتصادی خویش به خوبی بر خواهد آمد یا نه ؟ یقین داشته باشید ، اگر حتی با رقم سنگین بودجه عمرانی ۸۷ موافقت هم شود ، باز دولت حساب ناکامی های خود را به پای مجلس خواهد نوشت !

آن گونه که حدس زده می شد نحوه انتخاب و چیدمان اسامی در  لیست ۳۰ نفره اصولگرایان نتوانست رضایت خاطر علی لاریجانی را برای ادامه همکاری و حضور وی در این لیست فراهم آورد لذا ایشان طی سفری به قم در نشست خصوصی با برخی علماء و مراجع نسبت به ایده تغییر حوزه انتخابیه از تهران به قم رایزنی و تبادل نظر کرد و سرانجام پس از حصول اطمینان از حمایت و پشتیبانی اکثریت روحانیون سرشناس این شهر اراده قطعی خود برای تحقق این ایده را رسماْ اعلام نمود. تجربه انتخابات ریاست جمهوری نهم نشان داد که اصولگرایان بر خلاف شعارهای وحدت گرایانه از ظرفیت چندان بالائی برای اتحاد و انسجام در عرصه رقابت برخوردار نیستند و همیشه در آخرین لحظات با ایجاد پراکندگی در ارائه لیست و فهرست های انتخاباتی زمینه ریزش و افت آراء کاندیداهای خود را به خوبی فراهم می نمایند! بنابر این شخصیتی همچون لاریجانی که یک بار طعم تلخ این آفت را در ناکامی تصاحب کرسی ریاست قوه مجریه چشیده است سعی بر آن دارد که هرگز وارد منازعات سیاسی درون گروهی با طیف های مختلف اصولگرایان نشود . بدون تردید وجود نام لاریجانی در ابتدای لیست اصولگرایان قم به مراتب اطمینان بخش تر از لیست اصولگرایان تهران خواهد بود که نام وی را در ردیف شانزدهم قرار داده است مضافاْ برآنکه حضور چهره های معتدل اصلاح طلب و افراد مستقل نیز می تواند خطر بالقوه ای را برای ناکامی مجدد لاریجانی در پی داشته باشد. اینک باید منتظر باشیم تا ببینیم آیا شیوه عمل و گفتار جدیدی را که این چهره شاخص اصولگرا پس از کناره گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی در پیش گرفته تا چه حد در نشان دادن تمایز میان آراء و اندیشه وی با دیگر همفکرانش نزد مردم مثمر ثمر بوده است ؟ در این صورت اگر لاریجانی از قم به مجلس بیاید به دلیل حمایت گسترده روحانیت و خصوصاْ مراجع یکی از گزینه های اصلی و شاخص ریاست قوه مقننه خواهد بود.

داستان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم همچون دوره های گذشته سرانجام به پایان خواهد رسید و انتخابات هم بطور قطع و یقین در موعد مقرر برگزار خواهد شد اما حکایت تکرار این داستان تا به کی ادامه خواهد داشت ؟ قریب سه دهه از عمر انقلاب می گذرد در حالی که مهم ترین افتخار نظام اسلامی آن است که هر سال یک انتخاب مردمی را که نماد جمهوریت نظام است در نهاد خویش تجربه کرده لذا بر مبنای همین تجربیات می بایست تاکنون منشاء بسیاری از دعواها و منازعات سیاسی که در پی برگزاری هر انتخابات در کشور به راه می افتد  شناسائی و رفع می گردید اما متاسفانه نه تنها این آرزو و خواست قلبی محقق نشده که بسا گذر زمان بر شدت آن نیز افزوده است ! اگر اعتقاد برآن است که انتخاب حق مردم است پس باید پذیرفت که فراهم آمدن سازوکار مناسب انتخاب در فضای سالم و به دور از تنش سیاسی نیز حق مردم است . البته شاید برخی افراد وجود این گونه مباحث در سطح جامعه را تعبیر به رقابت میان گروه ها و جریان های فعال سیاسی نمایند اما در پاسخ باید گفت که در فضای غبارآلود اتهام و تخریب هرگز نباید انتظار یک انتخاب صحیح را از سوی مردم داشته باشیم . اقدام اخیر برخی هیئت های اجرائی در رد صلاحیت بعضی افراد سرشناس و معتقد به نظام اسلامی که عملکرد گذشته آنان از دیدگاه عام و خاص مورد تایید و بعضا تکریم نیز بوده با هر دلیلی که یا ناشی از دغدغه های دینی و انقلابی است و یا خدای نخواسته متاثر از وسوسه های ناصواب سیاسی و جناحی حاصلی جز کمرنگ شدن حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای نخواهد داشت. این واقعیت را باید پذیرفت که مردم و خصوصا نسل جوان همپای نظام اسلامی در۳۰ سال اخیر تجربه بسیار شایسته و گرانبهائی را در عرصه مسائل سیاسی آموخته و به خوبی نشان داده است که اگر شرایط مساعد و قابل قبولی را برای اظهار رای و نظر خویش بیابند هرگز راه را به خطا نخواهند رفت لذا تصمیمات حاصل از دغدغه بروز و یا تکرار حوادث ناخوشایند تاریخی که بعضا در سخن و کلام برخی سیاسیون در تبیین یا تایید انگیزه رد صلاحیت ها شنیده می شود هرگز نباید جایگزین رای و نظر مردم گردد چرا که اساسآ در یک نظام مردمسالار ، مردم باید بتوانند بنابر قضاوت خویش از نحوه عمل و رفتار مسئولان منتخب خود در یک فضای انتخاباتی کاملآ رقابتی در جهت تغییر یا تأیید مجدد آنان نقش و تأثیر مستقیم داشته باشند اما متاسفانه رخدادهای چند روز اخیر نمی تواند نوید فضائی آرام و به دور از تنش را برای تشویق حضور مردم داشته باشد مگر آن که هیئت های نظارت و شورای نگهبان اندیشه ای دگر برای تجلی این حضور داشته باشند .