نوشتار

سرانجام دانش جعفری ، وزیر اقتصاد دولت نهم ، از کابینه کنارگذاشته شد تا آخرین حلقه تغییرات در تیم اقتصادی رئیس جمهور تحقق یابد . قبل از دانش جعفری ، فرهاد رهبر و ابراهیم شیبانی روُسای سازمان منحله مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به دلائل مختلف از ادامه همکاری با دولت نهم کناره گرفتند ! طی روزهای اخیر آقای دانش جعفری بسیاری از ناگفته های عرصه اقتصاد و بلکه سیاست های اقتصادی دولت نهم را بطور شفاف بازگو کرد که به زعم همه کارشناسان اهل نظر در حوزه اقتصاد بسیار حیرت انگیز بود ! به اعتقاد نگارنده بیان این مطالب اگر چه که بسیار دیر هنگام و در آخرین سال فعالیت دولت صورت گرفت اما به هرحال یک واقعیت تلخ را عیان می سازد که اساساْ دولت آقای احمدی نژاد تئوری و برنامه اقتصادی از پیش طراحی شده ، برخلاف تمامی شعارهای انتخاباتی سال ۸۴ ، نداشته و آنچه که تاکنون عمل شده بیشتر مبتنی بر روشهای سلیقه ای بوده است ! وقتی که وزیر برکنار شده اقتصاد اذعان می نماید که دولت تجربیات افراد متخصص و دلسوز قبل از خود و همچنین اصول شناخته شده علم اقتصاد را با نگاه تردید و ابهام می نگریسته بطور طبیعی میتوان دریافت که چه وضعیتی بر اقتصاد ایران در سه سال گذشته حاکم بوده است ! بیان این واقعیت ، از سوی دانش جعفری ، که دولت نهم در مسیر اجرای کار تقریباْ با همه اجزاء حاکمیت نظیر مجلس ، مجمع تشخیص ، صداوسیما و ... مشکل داشته نشانگر آنست که انتظار برای رفع مشکلات اقتصادی مردم نمی تواند وجود داشته باشد !  داستان گزارشهای غلط و به دور از واقعیت آنهم از سوی طیف داخل دولت و یا سازمان هائی نظیر دیوان محاسبات به شخص رئیس جمهور که نتیجه آن موضع گیری های تند ایشان علیه برخی مسئولان همچون موضوع عزل یک شبه مدیران بیمه ایران بوده است ، چگونه می تواند قابل هضم و دفاع باشد ؟ به هر حال دانش جعفری نیز همچون بسیاری از وزیران معزول قبل از خود به دلیل عدم توانائی در همسوئی با دولت نهم از عرصه مدیریت اجرائی کشور کنار گذاشته شد اما به دور از مصلحت اندیشی های عرف و رایج ، بخشی از واقعیات موجود را صادقانه بیان کرد . این نکته خود جای امیدواری بسیار دارد !

بطور معمول انتخاب هیئت رئیسه مجلس در اولین سال فعالیت هر دوره ، مهم ترین تصمیم نمایندگان آن دوره محسوب می شود ، چرا که گزینش رئیس و دیگر همکاران وی در هیئت رئیسه مجلس ، نشان دهنده جهت فکری جناح اکثریت در خانه ملت است . در دوره جدید اگر چه که اصولگرایان بر طبل پیروزی خویش در رقابت با اصلاح طلبان می کوبند اما تنوع و تکثر سلایق در میان شخصیتها و نخبگان این جناح یک رقابت پنهان و شکننده درون گروهی را برای آنان رقم زده است ، چنان که تا آخرین لحظه شروع انتخابات نتوانستند در ایجاد وحدت نظر و عقیده برای ارائه یک لیست واحد انتخاباتی به توافق نهائی دست یابند ! در این شرائط دعوت زود هنگام رئیس مجلس هفتم از منتخبان مجلس هشتم اگر چه که به بهانه آشنا شدن راه یافتگان جدید با اصول و قوانین داخلی مجلس صورت گرفت اما در واقع هدفی جز رایزنی و سنجش آراء و نظرات نمایندگان جدید در خصوص انتخاب رئیس مجلس نداشت . این روزها سخنان برخی از چهره های مطرح اصولگرا همچون آقایان مصباحی مقدم و افروغ در بیان ضعف ها و کاستی های هیئت رئیسه مجلس هفتم بسیار جالب توجه و در عین حال روشنگرانه است بر این اساس منتخبان جدید و خصوصاْ طیف مستقل مجلس هشتم باید با استفاده از تجربه حاضر در انتخاب هیئت رئیسه و خصوصاْ رئیس مجلس دقت نظر لازم را معطوف نمایند . بدون شک انتخاب گزینه برتر می تواند مجلس را در مسیر وظائف قانونی خویش هدایت نموده و جایگاه قوه مقننه را نسبت به وضعیت دو سال اخیر ارتقاء جدی بخشد .  

امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه دیروز با انتقاد از تورم و گرانی بی سابقه در کشور که به زعم ایشان خانواده های کم بضاعت جامعه را تحت فشار شدید قرار داده از دیدگاه تمامی صاحبنظران اقتصادی ۶۰ تا ۷۰ درصد این تورم را وارداتی از کشورهای دیگر دانستند ! همچنین آقای رئیس جمهور نیز که اتفاقاْ در جمع روحانیون خراسان در مشهد سخن می گفت اذعان نمودند که دولت جلوی تورم ۷۰ درصدی را گرفت ! به اعتقاد ایشان دولتهای خارجی طی دوسال و نیم گذشته با اعمال تحریم اقتصادی قصد تحمیل تورم کمرشکن به جامعه و فروپاشی کشور را داشته اند که دولت با تلاش شبانه روزی خود جلوی این توطئه را سد کرده است ، براین اساس می توان چنین استنباط کرد که گرانی افسار گسیخته موجود در جامعه که هر روز بدتر از روز قبل حلقوم مردم بیچاره را فشار می دهد به هیچ وجه ارتباطی با سیاست ها ی اقتصادی دولت و مجلس در دو سال گذشته نداشته و طبیعتاْ باید کماکان به دنبال یافتن عامل خارجی برای این رخداد مهم داخلی باشیم !

یکی از سایت های خبری در اسفند ماه گذشته پیش بینی کرده بود که سال ۸۷ سال تعطیلی های پی در پی است . این گمان در ابتدای سال ودر ایام نوروز به واقعیت پیوست به گونه ای که فعالیت بسیاری از بنگاه های اقتصادی خصوصی و حتی دولتی از روز ۱۷ فروردین آغاز شد و عملاْ چرخه اقتصادی کشور شاهد خواب ۱۶ روزه بهاری بود ! البته بسیاری از این بنگاه ها هم اکنون نیز تمایلی برای شروع رسمی کار و داد وستد ندارند چرا که نگرانی از وضعیت بازار و خصوصاْ افت و خیز قیمت ها در ابتدای سال جدید مانع از ایجاد انگیزه قوی برای آغاز کار و تلاش جدی در کشور است . نگارنده خود در طی روزهای اخیر بارها و بارها در تلاش برای خرید و یا حتی اخذ قیمت اقلامی نظیر آهن و کابل کاملاْ ناموفق بوده و چشم به روزهای آتی دارد! بدون شک ادامه و استمرار چنین وضعیتی در کشور می تواند آثار سوء اقتصادی و اجتماعی فراوان به همراه داشته باشد چرا که پیشرفت امور اجرائی در اقصی نقاط این مملکت نیازمند گردش صحیح و مستمر بخشهای مختلف اقتصادی در تمامی سطوح جامعه است . امید است نهادهائی همچون مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی علل بروز این مشکل اقدام و راهکارهای قانونی مناسب را برای رفع این نقیصه پیشنهاد نمایند . یقین داشته باشیم که یکی از مظاهر نوآوری اقتصادی ایجاد تحول در بسیاری از بدعت ها و سنت های غلط است که ناخواسته گریبان جامعه و مردم را گرفته است !

همه ساله با شروع تعطیلات نوروزی تمامی رسانه های نوشتاری کشور نظیر روزنامه ها و مجلات تا روز ۱۴ فروردین تعطیل می شوند . متاسفانه وابستگی و نگاه تقلید گونه به این سنت نامطلوب باعث آن می گردد که فعالیت رسانه های اینترنتی همچون سایت های خبری تحلیلی داخلی نیز در این ایام به شدّت کاهش یابد به گونه ای که برخی عناوین خبری ، روزهای متمادی بر روی خروجی این گونه سایت ها مشاهده می شوند . بدون شک این ضعف اساسی رسانه ای ، رغبت و اقبال علاقمندان به اخبار را ، برای رجوع به رسانه های خارجی افزایش می دهد و لذا نمی توان انتظار داشت که آسیب های ناشی از این سیاست غلط ، اثرات منفی خود را متوجه اذهان و افکار جویندگان خبر ننماید . متاسفانه اگر چه که دلایل عدم پی گیری و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان امر ، در جهت رفع این نقیصه در طی سالهای گذشته کاملاْ ناشناخته مانده ، اما امیدواریم در این سال ، نوآوری و شکوفائی در بخش اخبار و اطلاّع رسانی صحیح در کشور نیز محقّق گردد .